اخترعت لكم ديمقراطية جديدة باستعمال الانترنت ؟!

اخترعت لكم ديمقراطية جديدة باستعمال الانترنت ؟!

(تنويه: فكرة هذه الديمقراطية الاليكترونية كانت في ذهني منذ سنة 1991م حيث كان لدي انترنيت في الولايات المتحدة الامريكية في محل عملي الا انني انتظر منذ ذلك الحين لكي ينضج الشعب العراقي ويتثقف لكي يقدر او بالاحرى يفهم ما كتبت وخصوصا بعد نكث اعضاء البرلمان العراقي لوعودهم كل هذه السنيين وليس في العراق فحسب بل نكث البرلمانيين لعهودهم في اغلب دول العالم ان لم نقل كلها ...اقولها ليس استعلاءا لا سامح الله ولكن لاجذب انتباهكم لكي تقرءوا بدقة ما كتبت ... وأنا خادمكم لا اطلب الا الأجر والثواب من رب العالمين)

 

المقدمة:

تعريف الديمقراطية:

الديمقراطية كلمة مصدرها اللغة اليونانية. وهي باجتماع كلمةDEMOS   وتعني عامة الناس و كلمة  KRATOS وتعني حكم فمجموع هاتيين الكلمتيين DEMOSKRATOS يصبح المعنى حكم مجموع الناس أو عامة الناس (حكم الافراد).

وتنقسم الديمقراطية في طريقة التطبيق الى قسمين:

الاول:

الديمقراطية المباشرة: وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على القرارات التي تقترحها الحكومة على الشعب للتصويت عليها وذلك لخدمة المصلحة العامة. وتسمى بالمباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار عن طريق صناديق الاقتراع ومن دون وسطاء أو نواب في المجلس (البرلمان) ينوبون عنهم في التصويت. طبعا هذا النوع من الديمقراطية غير عملي ويعرقل عمل الحكومة؟ لان طريقة التطبيق هذه تشترط على الحكومة اجراء انتخابات أو استفتاء عام كلما ارادت تعديل او اصدار قانون. اما من الناحية العملية فان هذا الاسلوب يستعمل  فقط في القضايا المهمة ؟ مثلا في تعديل الدستور أو تغيير علم الدولة أو الانفصال عن الدولة الام أو غيرها من القرارات المهمة والتي يجب بأن يكون للشعب دور مباشر في اتخاذ ذلك القرار.

الثاني:

الديمقراطية النيابية: وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار نواب للمجلس (البرلمان) والذين بدورهم يصوتون نيابيا على القرارات والتوصيات الحكومية التي تتفق ومصالح الناخبين لتصبح قوانيين لحكم الدولة. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على اصدار القرارات بل إنه ينتخب نواباً يصوتون عن ذلك عنه. وإقرار القوانين يكون حسب الاغلبية النيايه وليس التوافق.

 

وللمزيد من المعلومات حول الديمقراطية باللغة العربية راجع موسوعة ويكيبيديا على الرابط التالي:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9

الديمقراطية النيابية كانت اسلوب عملي لصعوبة ممارسة الديمقراطية المباشرة اما اليوم وبتوفر الانترنيت فان الديمقراطية المباشره تدخل كحل بسبب تنكر البرلمانيين للوعود التي قطعوها على انفسهم اثناء الانتخابات ثم تنصلوا منها وخانوا الشعب بعد ان انتخبوا. وفكرتي هذه هي بجمع الاثنين معا خدمة للشعب والوطن وعلاجا لمشكلة تنكر السياسيين للوعود الانتخابية. والسؤال هنا كيف سنطبق هذا النوع من الديمقراطية التي اخترعتها انا (مباشرة –  نيابية) وفي نفس الوقت باستعمال الانترنيت ؟! هذه الفكرة اتت على بالي ومنذ اختراع الانترنيت اي قبل اكثر من 15 عام وكنت احاول ترويجها في الكونكرس الامريكي والاتحاد الاوربي وبسبب تنصل سياسي هذه الدول ايضا من الوعود الانتخابية ولم يخطر على بالي بان فكرتي هذه واختراعي لـهذه الديمقراطية (مباشرة –  نيابية) الجديدة  ممكن ان تطبق في العراق. واليكم الفكرة:

ننتخب البرلمانيين بطريقة طبيعية وكما يحدث اليوم الا ان عمل البرلمان سيختلف كيف؟ كل مسودة مشروع قانون في البرلمان ولنفترض انه قانون رقم 111 يتم مناقشة مسودة القانون في البرلمان وكما هو الان مع فرق نشر مسودة القانون في موقع البرلمان وعلى الانترنيت والصحف الرسمية وتعطى مدة معينة للمناقشه ولنفترض اسبوع وايضا تتم المناقشات والحوارات على الانترنيت من قبل ابناء الشعب. وقبل ان يصوت اعضاء البرلمان على مسودة قانون رقم 111 يصوت الشعب عليه عن طريق الانترنيت ؟ كيف عن طريق استعمال (رقم البطاقة التموينية او رقم الضمان الاجتماعي او رقم هوية الاحوال المدنيه)  كل ضمن دائرته الانتخابية تنشر نتائج تصويت الناخبين من الشعب على الانترنيت باستعمال (رقم البطاقة التموينية او رقم الضمان الاجتماعي او رقم هوية الاحوال المدنيه)  فقط لكي يكون اسلوب لتحري الناخب بان تصويته كان صحيحا ولم يتلاعب به وبعدها باسبوع مثلا يقوم البرلمان بالتصويت على مسودة القانون لاعطاء فرصة للناخبيين في الطعن في التصويت على الانترنيت اذا كان هنالك تباين بين تصويته بنعم او لا وحسب المنشور على الانترنيت تحت (رقم البطاقة التموينية او رقم الضمان الاجتماعي او رقم هوية الاحوال المدنيه) يقوم عضو البرلمان لتلك الدائرة بالتصويت حسب رأي الناخبين في دائرته والذي صوت على القانون عن طريق الانترنيت ولا يجوز له التصويت عكس ذلك. هذا والله بحث متقدم لمعالجة استفراد البرلمانيين بالقرار ومنع اصدار قرارات من البرلمان ضد مصلحة الشعب. وهنالك خطوة اخرى ممكن ان تطبق لضمان اكبر للتصويت عبر الانترنيت وهي ان تقوم الحكومة باعطاء او تخصيص ايميل انتخابي محدد لكل شخص ومع رقم (رقم رقم البطاقة التموينية او رقم الضمان الاجتماعي او رقم هوية الاحوال المدنيه) يكون النظام مضبوط وصعب التزوير وخصوصا مع نشر النتائج على الانترنيت فكل ما يحتاج ان يفعله الناخب هو البحث عن (رقم رقم البطاقة التموينية او رقم الضمان الاجتماعي او رقم هوية الاحوال المدنيه) او الـ ايميل للتأكد من تصويته الصحيح. اتمنى بان اكون ان وفقت بالشرح والفكرة عندي متكامله لانها في مخي ومنذ اكثر من 15 عام.

اعتقد بان احسن طريقة لجلب تكنلوجيا التصويت على الانترنيت او اي تكنلوجيا اخرى هو اعطاء عقود لشركات عالمية (لا مصرية ولا هندية ) لتسهم في انجاح هكذا افكار وفق  التكنلوجيا المتطوره.

 

اترك باقي التفاصيل لآخرين من ذوي الخبرة والاختصاص ليسهموا في ايجاد حلول لمشاكل العراق العظيم.

 مع تحيات المهـندس ســرمـد عـقـراوي

27  -12-  2010م

مقالاتي تعبرعن رأي الشخصي والديمقراطية في نظري هي ليست إنتخابات فحسب ؟! بل تبادل حر للأفكار والآراء لمنفعة الناس مع إحترام العرف العام وبدون الخوف من التجريح والتهديد والوعيد. انا لست صحفي ولا اكتب من باب السمعة او الشهرة ولكن من باب من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم , ولا أريد بأن أنافس سيبويه في النحو؟! ولا أريد بأن توضع مقالاتي في متحف اللغة العربية للبلاغه ؟!. القصد هو ايصال الفكرة للقارئ الكريم بابسط وسيلة ممكنه. واختم بالقول: خير الكلام ما قل ودل.