يا ابناء امتنا العراقيه المجيده
ايها الشرفاء من الحراميه الاحرار
ايها النجباء من المجرمون الطلقاء في كل مكان
بالنظر للفشل الشديد والدائم وعدم قدره حكومتكم الموقره على اكتشاف والقاء القبض على المواطنيين النجباء من الحراميه والمجرمين واصحاب السوابق ندعوا كافة المواطنيين الشرفاء من الحراميه والمجرمين واصحاب السوابق بالتوجه الى اقرب مركز شرطه في منطقتكم للابلاغ والاعتراف بجرائمكم السابقه والحاليه ليتسنى لحكومتكم الرشيده تقديم كافة انواع الدعم والاسناد القانوني وبقرارات قضائيه معترف بها دوليا بالعفو والسماح عن كل جرائم المواطنيين الحراميه والمجرمين واصحاب السوابق النجباء الشرفاء كما وتنتهز حكومتكم الموقره هذه الفرصه لتقديم فائق الشكر وعظيم الامتنان وآيات من العرفان لكل المواطنين الحراميه والمجرمين واصحاب السوابق على شجاعتهم وصراحتهم ونخوتهم الوطنية الاصيله ؟!
واننا في حكومتكم الموقره اذ نتخذ هذا القرار الشجاع لا يهمنا لا من قريب ولا من بعيد قوله سبحانه وتعالى:
(ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون) كما نود اعلامكم بقرار حكومتكم الرشيدة النهائي والقاطع في شجب كافة الاشاعات السلبيه والمغرضه والتي يطلقها اعداء الشعب العراقي من جماعة حبوب الهلوسه على الفيس بوك واليوتوب وتويتر من اقوال غريبه ودخيله لا تمت الى امتنا العراقيه والعربيه والاسلاميه باية صله ومنها ما يروجونه من اقول غربيه من كتب حلف الناتو: (من أمن العقاب ساء الأدب) ....... جهله....... جهله....... جهله ؟!.
كما وتنتهز حكومتكم الموقره هذه الفرصه لتعبر عن موقفها الرسمي بتقديم أسمى آيات الأسف والأسى للضحايا وعوائلهم المنكوبه والذين وقعوا ضحيه لاعمال السرقه والاجرام الشريفه والنجيبه , بل نود ان نقول لهم (طز) بيكم وبعوائلكم ان صح التعبير.
بوري المارقي
(المارق هو الخارج عن القانون)
رئيس دولة الفالتون
(الفالتون هو الانفلات الامني ولا سلطه للقانون)
الخبر:
محكمة إستئناف كركوك تناقش عرض العفو على المتهم على وفق القانون؟!
ناقشت رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية خلال الندوة الشهرية التي عقدت في مقر الاستئناف عرض العفو على المتهم على وفق احكام المادة 129/من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
ونقل بيان لمجلس القضاء عن رئيس الاستئناف قوله إن الحكمة من تشريع هذا النص والغاية منه وضع الحق في نصابه وكشف الجرائم الغامضة والمهمة مع التنويه بان عرضه مسالة جوازية لاسباب يقدرها قاضي التحقيق وشروطه بموافقة محكمة الجنايات ان يقدم المتهم المعروض عليه العفو بيانا صحيحا وكاملا عن الجريمة.
وابدى رأيه بضرورة أعمال هذا النص القانوني من السادة قضاة التحقيقي جرائم الجنايات المهمة للحيلولة من وقوع جرائم اخرى من المتهمين.
انتهى الخبر.
27 - 9 -2011م
sarmad_aqrawi@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق