القانون الأولقانون حماية ومكافأة من يكشف المستور من الفساد المالي سواء اكان رشوة او تضخيم أسعار في المناقصات أو غيره.
للتقريب لنعتبره (مخبر سري (ليس في قضايا الارهاب فقط) ولكن في قضايا الفساد الاداري).
اشهر مثال كان في الولايات المتحدة الامريكيه حيث قدم امريكي من أصل لبناني تقرير للمدعي العام بان احد مقاولي وزارة الدفاع الامريكيه كان يبيع (الجاكوج) مطرقه اعتياديه بمبلغ 95 دولار في عقد توريد؟! وكان العقد بمبلغ على ما اتذكر 60 مليون دولار حيث كان سعر المطرقه الاعتيادي في السوق حوالي 30 دولار اي تقريبا بضعفين السعر ؟!
فقامت الحكومة الامريكيه :
اولا: بحماية هذا المواطن من الملاحقة القانونيه باعطائه حصانه من قانون (السريه=من الاسرار)(سيأتي لاحقا القانون الثاني).
ثانيا: تغيير اسمه واعطائه هويه جديده لكي لا ينتقم منه احد مع حفظ هويته القديمه والجديده بعدم كشف اسمه.
ثالثا: اعطائه مكافأة ماديه وهي نسبة مئويه مما وفره للدوله الامريكيه واعتقد بان النسبه كانت 5 بالمئه؟! وهذا يعني:
سعر المطرقه كان 30 دولار مع زيادة لربح معقول وقانوني لتوريد المقاول ولنقل 5 دولارات فيصبح سعر الجاكوج 35 دولار ؟! وفر هذا المواطن بكشف المستور مبلغ 60 دولار لكل جاكوج للحكومه فاعطوه مكافأة حسب ما اتذكر 6 ملايين دولار.
القانون الثانيقانون السريه: عند التوظيف او التعيين في الدوائر الحكوميه او الشركات الخاصه يوقع الموظف الجديد على قانون حماية السريه ؟! وهو بعدم كشف اسرار الدولة او الشركه الخاصة (الا اذا كان فساد ومع عقود الحكومه وكما ذكرته في القانون الاول) وهو مشابه لقوانيين حماية الملكيه الفكريه من براءة اختراع وغيره من اسرار الحكومة او الشركه الخاصه.
يقال: بان مدير مكتب رئيس الجمهوريه السابق كان قد كشف اسرار الدوله وهي محادثه بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه تتعلق في موضوع الموصل والعرب السنه ؟! وانا لا ادافع عن احد ولكن مع الحق ان شاء الله ؟! ولو كان هذا الموظف موقع على قانون عدم كشف اسرار الدوله لما حدث ما حدث ولكان ممكن ان نلاحقه قانونيا ؟! بدل ان تحصل مشاجره بين رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء يصاب بها الأول بجلطه وينقل الى المستشفى.
القانون الثالثقانون المعاقبه للكذب على الحكومة او البرلمان وهو مطابق للحكم الشرعي في (شهادة الزور) ومنه العقاب بالسجن والغرامة.
هذا القانون سيفيد في كشف المرتشين والمزورين وكذلك في اقالة المسؤولين الكبار في الدولة ان هم كذبوا على البرلمان عندما يتم استجوابهم فيه ؟! او قضاة التحقيق او غيرهم من مسؤولي الدولة ؟! فمثلا خلال ازمة الفساد في صفقة الاسلحة الروسيه ؟! اذا تم استجواب الفلاني وكذب ثم ظهرت وثائق بعكس ما قاله فسيكون القانون مناسب للقصاص منه ؟! ومنه منعه من تولي منصب آخر بتاتا في الدولة العراقيه ؟! بل ان القانون سيدخل في كونه جنجه مخله بالشرف ومنه فان شهادة اثبات عدم محكوميه لن تصدر له ومنه حرمانه من الترشيح للانتخابات وغيرها من المناصب التي تتطلب شهادة اثبات عدم محكوميه.
كتاباتي ليست لا تفاخرا ولا مدحا بنفسي لا سامح الله ولكنني عشت في الغرب معظم حياتي وتعلمت منهم بان اكتب عن تجاربي كما يكتبون عسى ولعلها ان تنفع الاخرين؟! وكما انا انتفع واستفيد من قراءة تجارب الاخرين؟! ومن باب زرعوا فاكلنا نزرع فيأكلون ؟!.
11-01-2013م
مع تحيات المهـندس ســرمـد عـقـراوي
sarmad_aqrawi@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق